به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در جلسه شورای معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونمایی از طرح‌ها و سامانه‌های سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه وزارت امور اقتصاد و دارایی در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها و همچنین ارتباط با مردم از مهم‌ترین بخش‌های دولت است، تاکید کرد: مردم و دولت در مطالبات و

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از اهداف قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲، توسعه و بهبود نظام سنجش اعتبار در کشور است. از این رو، در فصل دوم این قانون، تدابیری جهت دستیابی به این امر مدنظر قرار گرفت. مطابق جز (۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون مذکور، یکی از وظایف شورای

سید کامل تقوی نژاد دبیر هیئت دولت در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که متولی واقعی تورم در کشور وزارت اقتصاد دارایی است یا بانک مرکزی، اظهار کرد: بهر حال تورم موضوعی است که جز وظایف بانک مرکزی است که باید بالاخره آن را پیگیری بکند، اما سیاست‌های اساسی اقتصاد کشور